حَد نگاری و ثبت مالکیت حدود ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی خوزستان طی سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۴۳۸۴
رییس کل دادگستری خوزستان از حدنگاری و صدور سند مالکیت برای حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این رقم معادل سه برابر مدت مشابه سال قبل از آن است.
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی دهقانی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۳۹۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان حدنگاری و برای آنها سند رسمی صادر شد که با توجه به عملکرد ادوار گذشته، جهش بیش از سه برابری داشته بهطوریکه مساحت اراضی حدنگاری شده استان اکنون به حدود ۶۰۰ هزار هکتار رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه طرح حدنگاری اراضی کشاورزی یکی از موارد مورد تاکید در سند تحول قضایی است، گفت: این طرح در سالهای قبل با تاخیر انجام شد، اما با تعیین معاونت قضایی ویژه در دادگستری استان به عنوان قاضی ویژه حدنگار و افزایش پیگیریها، نظارت و رصد مستمر و برگزاری جلسه های متعدد در شهرستانها و مرکز استان، جهش قابل توجهی را در این زمینه شاهد هستیم بهطوریکه اکنون خوزستان جزو استانهای موفق در این زمینه است.
رییس کل دادگستری استان خوزستان افزود: با توجه به وجود یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کشور در استان، هم اکنون ۴۰ درصد این اراضی، تثبیت مالکیت شده است.
دهقانی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع از جمله ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، بیان کرد: در خصوص اراضی مورد اختلاف برخی دستگاههای استان، کمیسیونهای رفع تداخل برگزار و از 114 پلاک به مساحت 196 هزار هکتار رفع تداخل شد و مسوولین مربوطه باید با برگزاری جلسه ها طی سال جدید، این تداخل ها را رفع کنند.
او اضافه کرد: تصرف های مازاد بر نسق زارعین، قانون منع خُرد شدن اراضی کشاورزی و عدم تناسب نصابهای تفکیک و افراز اراضی کشاورزی با قطعات ایجاد شده کشاورزی از جمله موانع پیش روی اجرای طرح حدنگاری در استان است که ضرورت اصلاح قوانین مرتبط و یا تدوین دستورالعمل مشترک بین دستگاههای مرتبط برای مرتفع کردن موانع حدنگاری را میطلبد.
رییس کل دادگستری استان خوزستان در پایان تصریح کرد: البته رفع بسیاری از این موانع نیاز به تصمیمسازی سازمانی و در سطح ملی دارد و انتظار داریم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی نسبت به شناسایی این موانع و حل مشکل ها تلاش بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا اهواز سند مالکیت برنا خوزستان حدنگاری اراضی کشاورزی خوزستان اراضی کشاورزی هزار هکتار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۴۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰۰ درخت در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی صالحیه قطع شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در واکنش به تغییر کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی و قطع درختان در صالحیه گفت: با مسئولینی که در تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی دخیل بودند، برخورد خواهد شد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، سیدامیر احمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان با اشاره به تشکیل پرونده برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در صالحیه، اظهار داشت: ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی بهصورت غیرقانونی در حال تغییر کاربری بود که جلوی آن گرفته شد.
وی با اشاره به قطع یکصد اصله درخت در این اراضی جهت تغییر کاربری افزود: مسئولینی که در تغییر غیرقانونی کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی دخیل بوده و وظایف قانونی خود را انجام نداده و ترک فعل انجام شده باشد، با آنها برخورد خواهد شد.
دادستان بهارستان در ادامه گفت: تغییر کاربری غیرقانونی و قطع درختان با برنامهریزی و مدیریت شده بود و این اتفاق در یک روز انجام نگرفته است.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد قوه قضاییه و دادستانی به عنوان مدعیالعموم در هر موردی که فساد اتفاق افتاده باشد، برخورد قاطعانه است و طبق مستندات و در چارچوب قانون با اشخاص حقیقی و حقوقی برخورد خواهد شد.